جهود متكاملة للنهوض بالسياحة والثقافة في الدندر ومحميتها القومية ​الدندر

 

​في خطوة هادفة لتعزيز قطاعي السياحة والثقافة أعلن مسؤولون في محلية الدندر ومحميتها القومية عن خطط طموحة للارتقاء بالمواقع السياحية والثقافية الجاذبة. وقد أكد نائب المدير التنفيذي لمحلية الدندر عمران محمد يحيى، على أهمية محمية الدندر كأحد أبرز المواقع السياحية في المنطقة.
​وشدد يحيى في تصريحاته على أن الجهود جارية لترقية الحظيرة وخلق بيئة جاذبة للسياح معرباً عن أمله في أن تكون الدندر بوابة للسياحة في ولاية سنار،كما لفت إلى جهود إنشاء بنك للبذور للحفاظ على الأنواع النباتية المهددة بالانقراض مؤكداً على استعدادهم الكامل للتعاون مع مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأكدت مدير إدارة التخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتوجيه قطاع التوجيه رئيس اللجنة الفنية لجمع المعلومات حول المواقع السياحية والثقافية بعد الحرب هالة أبو القاسم في الإجتماع مع نائب المدير التنفيذي لمحلية الدندر على الجهود التي يبذلها القطاع من أجل ترقية وتطوير الأداء من خلال خطط طموحة تتطلب توفير الدعم والسند من حكومة الولاية،
وأوضحت أبو القاسم أن اللجنة تقوم بزيارات ميدانية للمواقع الأثرية والسياحية لجمع معلومات دقيقة وواقعية. الهدف من ذلك هو تقديم تقرير مفصل لصناع القرار مما يتيح لهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين إدارات السياحة والثقافة من قيادة الحراك التنموي المطلوب.
​من جانبه أكد مدير إدارة الثقافة بولاية سنار عبد الكريم أري على أهمية إطلاق حراك ثقافي فعال لرأب الصدع في النسيج الاجتماعي وتنشيط حركة المسرح. وأضاف أن الثقافة ستكون اليد اليمنى للترويج للمحمية، مشيراً إلى أن هناك برامج ثقافية قادمة تهدف إلى إزالة الصدمة وتخفيف وطأة الحرب.
​وفي ذات السياق صرح نائب مدير إدارة السياحة بالولاية كمال صالح، بأن الإدارة تجري ترتيبات دقيقة للاستفادة من السياحة كمورد اقتصادي قوي، مؤكداً على أن محمية الدندر تعد ثروة قومية وعالمية.
​وفي حديثه عن الوضع الأمني للمحمية أوضح مدير محمية الدندر القومية العقيد شرطة أحمد عبد الله علي أن المليشيا لم تتمكن من الوصول إلى المحمية القومية، وأن آخر نقطة وصلوا إليها تبعد عنها بمسافة تتراوح بين 80 إلى 90 كيلومتراً. وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت ببعض الحيوانات الكبيرة كانت في حظيرة الحيوانات بمدينة الدندر. 
​وكشف العقيد علي أن المحمية تواجه تعديات من السكان المحليين وتعمل شرطة الحياة البرية على تطبيق القوانين لحمايتها. وأشار إلى وجود خطط لصيانة المكاتب والنزل والأقفاص في المدينة، وتصميم نظام أشبه بحديقة الحيوانات.
​