ورشة عمل بولاية سنار  لتقييم  قدرات قطاع المياه والإصحاح البيئي.

 

​سنجة -  السماني أحمد عمر

-نظمت هيئة مياه الشرب ولاية سنار اليوم بالتعاون  مع منظمة اليونسيف ومنظمات أخرى داعمة  ومهتمة بتطوير قطاع المياه بالولاية  ورشة عمل مهمة هدفت إلى تقييم قدرات قطاع المياه والإصحاح البيئي بالولاية، بمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين، والخبراء، والشركاء، والمنظمات العاملة في هذا المجال.
 و​أكدت مديرة مشروع المياه والإصحاح البيئي بولاية سنار، مروة عثمان عبد الحفيظ، أن الورشة عُقدت لمناقشة القضايا المتعلقة بترفيع قطاع المياه ومشروعات الإصحاح البيئي. ووصفت عبد الحفيظ الورشة بأنها مهمة، مشيرة إلى أنها تسعى لـ تقييم قدرات قطاع المياه وإيجاد رؤية مستقبلية مع الشركاء للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
​من جانبه، شدد الضو محمد الفضل مدير هيئة مياه الشرب بولاية سنار، على السعي لتوفير مياه نظيفة للمواطنين مشيرا إلى أن الهيئة تأطر لحلول علمية  لقدارت المياه في جوانبه كافة 
​وعلى صعيد ذي صله  أكد مفوض العون الإنساني بالولاية، محمد عبد الفتاح بادي، أن المفوضية  ستظل سند وعضد لقطاع الخدمات بالولاية  وأنها تسعى مع  المنظمات لسد الحاجة الحقيقية في قطاع المياه، مشيراً إلى  أن هنالك تواصل وجهود للستقطاب وحث  المنظمات لتغطية الحاجة وسد الفجوة في قطاع المياه 
​بدوره، دعا الدكتور عمر بدري ، الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة الاستفادة من تعدد مصادر المياه بالولاية في توفير مياه آمنة ونظيفة للمواطنين وإيجاد إستثمارات تشكل في مجال المياه تشكل قيمة مضافة للولاية .
​كما أشار الدكتور إبراهيم العوض، مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، إلى أن "المياه ضرورة حياة، مؤكداً دعم وزارته للتوجه العلمي لتقييم قدرات قطاع المياه والإصحاح البيئي والمشاركة في توفير قاعدة بيانات خدمية.
​من جهته، أوضح حافظ بلة، مدير عام وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية ولاية سنار ، أن الورشة تضع أسس علمية تصلح لتكون قاعدة بيانات لانطلاقة قدرات المياه  مبيناً أن الورشة شملت ثلاثة مكونات: الحكومي والفنيين والشركاء، معرباً عن أمله في الخروج بـتقييم شامل متكامل يخدم تطوير قدرات المياه بالولاية.
 وفي ختام الجلسة الافتتاحية للورشة ​ أعرب والي سنار  اللواء ركن معاش الزبير حسن السيد عن أمله أن تخرج الورشة بتوصيات من شأنها تعزيز قدرات قطاع المياه وإصحاح البيئة بولاية سنار​وخارطة طريق واضحة ومُتفق عليها، تحدد الإجراءات اللازمة لتعزيز قدرات القطاع وتحسين أدائه، وتضع إطارًا مرجعيًا موحدًا لتقييم جميع الأنشطة المستقبلية.